د رهن تړون
د رهن تړون په ايجاب او قبول مُنْعَقِد کيږي او په قبضولو سره لازميږي يعني که مُرتَهِن يا د هغه وكَيْل تر تړون وروسته رهن قبض کړي نو تړون لازم سو بيا رَاهِن د رجوع او فسخ کولو حق نه لري .
رَاهِن چي څه مهال د مُرتَهِن ټوله حق ادا کړي هلته بيا رهن د مُرتَهِن څخه اخيستلاى سي .
د رهن قبض او تسليمي هغه وخت صحيح بلل کيږي چي مَرهُون په بل شي اشغال او اړ نه وي او نه د بل شي سره نښتى وي او نه مُشَاع وي يعني د بل سره ګډ شراکتي شى څوک په رهن کي نسي ورکولاى .
رهن د امانتي شي په ضمانت کي نه ايښودل کيږي بلکي د مضمون پور په ضمانت کي ايښودل کيږي .
مثلاً : که څوک بل چا ته يو شى امانت ږدي نو د دغه امانتي شي په ضمانت کي رهن نسي اخيستلاى ، ځکه رهن د مضمون شي په ضمانت کي د دې کبله اخيستل کيږي چي که شى ضايع کېدى نو مُرتَهِن به خپل حق د رهن څخه لاس ته راوړي او امانتي شيان چي د چا په لاس کي وي هغه يې د تاوان ذمه واره نه دى .
شراکتي مالونه ، د مضاربت پيسې او عاريتي شيان هم ټوله امانتي مالونه بلل کيږي که هلاک سي نو مالک يې د شريک ، مضارب او مستعير څخه د تاوان اخيستلو حق نه لري ، ليکن که شريک ، مضارب او مستعير د شراکت او مضاربت مالونه او پيسې يا د عاريت شيان استهلاک کړي هلته بيا مضمون ګرځي خاوندانو ته به يې تاوان ورکوي .
دا چي د مضاربت ، عاريت او شراکت مالونه امانتي مالونه دي نو له همدې جهته څوک د خپل شريک څخه د شراکتي مال په ضمانت کي رهن نسي اخيستلاى .
همدا رنګه که څوک بل ته په مضاربت پيسې ورکوي يا يو شى په عاريت ورکوي د مضاربت د پيسو او د عاريت په ضمانت کي هم رهن نسي ځيني اخيستلاى .
-------------------------------------------
مأخذ: فقه المبتدي دريم ټوک - معاملات
مخکنۍ ليکنه: