ليکنه: مولوي محمدعمر خطابي حفظه الله
د مَديُون بنديز
امام ابوحنيفه رحمه الله وايي : پر مفلس پوروړي باندي حجر نه لګول کيږي او نه يې مال په جبر خرڅيږي بلکي د قاضي د خوا به امر ورته کيږي چي د خلکو پورونه ادا کړي .
که دى پخپله خپل جايداد او مالونه خرڅ کړي تر څو د پوروړو پورونه په ادا کړي خو ښه او که داسي و نه کړي نو بيا دي تر هغه وخته بندي کيږي تر څو چي د خلکو پورونه ادا کوي يا په جيل کي مري ، ځکه څوک چي پيسې لري او غني وي او د بل حق د معياد تر پوره کېدلو وروسته لا هم نه ادا کوي هغه ظالم دى او د ظالم سزا بند دى.
ليکن که هيڅ په لاس کي و نه لري او لاس تنګي يې ثابته سي بيا د پيسو تر پيدا کولو پوري مهلت ورکول کيږي .
ياران وايي : پر مَديُون باندي که پور يې د شتمنۍ سره برابر يا زيات وو ، د پوروړو په غوښتنه د قاضي په حکم بنديز لګول کيږي او تر بنديز وروسته د هر هغه مالي تصرف څخه منع کيږي،
چي پوروړو يې په زيانمن کيږي ، نو ځکه نفلي خيراتوته ، مالي راکړه ورکړه نسي کولاى ، البته د خپل ځان ، ښځي ، اولادونو او ذوى الارحام د نفقې خرڅ کولاى سي ، ځکه د هر انسان خپلي اصلي اړتياوي د پوروړو تر حق مخته دي .
پلار ، نيکه ، مور، انا ، بالغان زامن ، لمسيان ، وړونه خوېندي او د هغوى اولادونه ، ماما ، خاله ، اکا ، عمه ټول په ذوي الارحام کي راځي که په دوى کي يو څوک محتاج وي ، نه د خپلي نفقې د پاره شى په لاس کي ولري او نه د کار او خوارۍ توان ولري نو د ضرورت په اندازه نفقه يې پر سړي لازميږي .
همدا ډول که مديون پخپله خوښه خپل مالونه او جايداد د پوروړو په پور کي نه خرڅول نو حاکم يې جايداد او مالونه خرڅولاى سي تر څو د پوروړو تر منځ يې د فيصدي له مخي وويشي .
که مديون تر حجر وروسته د بل په پور اقرار وکړي نو اقرار يې د بنديز تر پورته کېدلو وروسته نافذيږي يعني اول يې د شتمنۍ څخه د مخکنيو پوروړو پورونه ادا کيږي او تر هغو وروسته يې د هغه چا پور ادا کيږي چي مديون يې د بنديز په مهال په پور اقرار کړى دى .
مُفلِس
مفلس ډيوالي ته وايي ، د مفلس مال که نامعلوم وو او پوروړو يې د قاضي څخه د بندي کولو غوښتنه کول او ده ويل چي زه مال نه لرم ، نو قاضي دي يې دوې ، درې مياشتي يا څونه چي يې لازم وبولي بندي کړي او د مال پوښتنه دي ځني کوي .
که د بند سره يې بيا هم مال ښکاره نه سو يا يې د مال پر نه درلودلو شاهدان تېر کړل نو د بند څخه دي خوشي او ايله سي او د ده او د پوروړو تر منځ دي خنډ هم نه جوړيږي ، دغه رنګه پوروړي به يې هم تل نه په پسې کيږي او نه به يې د کاروبار او سفر څخه منع کوي .
که د نفقې څخه څه زياته پيسه وګټي هغه دي پوروړي ځني اخلي او خپل منځ کي دي د پيسو پر سر سره ويشي .
ياران وايي : که حاکم د مُفلس د ډيواليتوب پرېکړه وکړي يعني هغه مُفلس وبولي نو بيا دي قاضي پوروړي تر هغه مهاله ځني منع کوي تر څو چي پيسې پيدا کوي او يا دا چي پوروړي يې شاهدان تېر کړي چي ده اوس پيسې پيدا کړي دي .
د فقه المبتدي دريم ټوک معاملات پر همدې ځاى پاى ته رسيږي ورپسې يې ان شاء الله څلورم ټوک دى، په څلورم ټوک کي د قضا او ميراث احکام او مسايل بيانيږي.
----------------
د فقه المبتدي د دريم ټوک تبيض د ١٣٩٠ کال د سنبلې د مياشتي پر دوهمه نېټه ، د چهار شنبې په ورځ ، چي د ١٤٣٢ کال د روژې د مياشتي د څلور ويشتمي نېټې سره سمون خوري د الله په توفيق پاى ته ورسېد . و آخر دعونا ان الحمد لله رب العالمين و الصلوة و السلام علي سيدنا محمد و آله وصحبه اجمعين .
---------------------------------
مأخذ: فقه المبتدي دريم ټوک - معاملات