د (فتوا معاملات) نورې ليکنې
تازه سرليکونه
بېلابېلې ليکنې
فتوی: که يو شريک په مشترک مال مصرف وکړي؟
نوم: حاجي احمد
ولایت: کندهار
هیواد: افغانستان
مسلسله: شمېره ۲۹۶۴
پوښتنه: څو نفره په یوشي کښي شریکان وه ټولو شریکانو د غه مشترک شی ویوه شریک ته په اجاره ورکړی، دغه مستاجِر شریک د ځینو شریکانو په اجازه او د ځينو په نه اجازه په دغه مستأجَر کښي څه تغیرات راوستل یعني مصاریف ئې ورباندي وکړل، ایا اوس مستاجِر شریک د دغو مصاریفو غوښتنه له دغو شریکانو(مؤاجرینو) څخه کولای سي؟
جواب: حامداً ومصلیاً
مستاجر که دغه مصاریف د خپل ځان او شخصي استفادې د پاره کړي وي که د شریکانو اجازه وي او کنه درجوع حق ورباندي نلري، او که يي د شرکت د مال دپاره کړی وي (یعني چي مشترکه استفاده ځني کیږي) نو پر اجازې والا باندي درجوع حق لري د دوۍ د حصو په اندازه، او دنورو شریکانو په حق کښي احسان کونکی بلل کیږي.
که دغه مستأجِر د خپلو شیانو په واپس کولو کي مستأجَر ته زیان نه رسیدی نو خپل شیان دي واپس کړي او که ضرر ورته رسیدی نو اجازې والادي د خپلو حصو په اندازه پوره قیمت ورکړي او نه اجازې والادي د خپلو حصو په اندازه د موادو قیمت ورکړي او دغه مستأجِر د خپل عمل د اجرت حق نلري، البته شریک(مستاجِر) به دخپلي حصې تاوان پري کوي.
والله اعلم بالصواب
------------------------
وکذا الحکم لو بنی باذن شرکائه لنفسه لأ نه مستعیر لحصتهم وللمعیر الرجوع متی شاء، أما لو بنی باذنهم للشرکة فانه یرجع بحصة علیهم بلا شبهة. (شرح المجلة سلیم باز: ص۶۴۷).
وقد یستفا دمن حکم هذه المادة (۵۲۶) اتحاد حکم البناء والغرس فی کل من الاعارة والا جارة والغصب أی أنه یلزم فی الحالات الثلاثة هدم البناء وقلع الشجر وتسلیم الارض الی صاحبهاخالیة. (دررالحکام. ج۳، ص۱۸۱، المادة ۵۳۱).
(سئل ) فی مستاجر بیت من دار عمل فیه طوانا لسقفه و کتبیتین وقمریتین من الزجاج مصبا فی حائطه کل ذلک من مال نفسه بلا اذن المؤ جر فاذا خرج فهل له قلع ما عمله حیث لا یضر قلعه.
(الجواب) :نَعَمْ وَفِي تَجْرِيدِ الْبُرْهَانِيِّ وَإِذَا جَصَّصَ الْمُسْتَأْجِرُ الدَّارَ وَفَرَشَهَا بِالْآجُرِّ وَرَكَّبَ فِيهَا بَابًا أَوْ غَلْقًا أَوْ جَعَلَ مِسْمَارًا فِي بَابِهَا وَأَقَرَّ بِهِ الْآجِرُ وَأَرَادَ الْمُسْتَأْجِرُ قَلْعَهُ وَذَلِكَ لَا يَضُرُّ قَلْعُهُ ، وَمَا يَضُرُّ قَلْعُهُ بِالدَّارِ لَيْسَ لَهُ قَلْعُهُ وَلَكِنْ يَضْمَنُ لَهُ رَبُّ الدَّارِ قِيمَةَ ذَلِكَ وَتُعْتَبَرُ قِيمَتُهُ يَوْمَ يَخْتَصِمَانِ.
(تنقيح الحامدیة : ج۲، ص۱۴۷، کتاب الاجارة).
(سوال)... (الجواب): لَا أَجْرَ لَلشَّرِيك بِعَمَلِهِ فِي الْمُشْتَرَكِ كَمَا فِي الْكَنْزِ وَغَيْرِهِ تَحْتَ قَوْلِهِ وَلَوْ اسْتَأْجَرَهُ لِحَمْلِ طَعَامٍ بَيْنَهُمَا فَلَا أَجْرَ لَهُ. (تنقيح الحامدیه: ج۲، ص۱۱۱، کتاب الاجارة).
إذَا كَانَ هَدْمُ الْبِنَاءِ أَوْ قَلْعُ الشَّجَرِ مُضِرًّا بِالْعَقَارِ الْمَأْجُورِ مَثَلًا فَلِلْآجِرِ إبْقَاءُ الشَّجَرِ أَوْ الْبِنَاءِ وَإِعْطَاءُ قِيمَتِهِ مُسْتَحَقًّا لِلْقَلْعِ يَوْمَ الْخُصُومَةِ إلَى الْمُسْتَأْجِرِ... الخ (دررالحکام: ج۱، ص۶۱۳ ــــ و ایضاً فیه ــــ: (قِيمَتُهُ مُسْتَحِقًّا لِلْقَلْعِ هِيَ الْقِيمَةُ الْبَاقِيَةُ بَعْدَ تَنْزِيلِ أُجْرَةِ الْقَلْعِ مِنْ قِيمَةِ الْمَقْلُوع), وَتَنْقُصُ قِيمَتُهُ مُسْتَحِقَّ الْقَلْعِ عَنْ قِيمَتِهِ مَقْلُوعًا بِأُجْرَةِ الْقَلْعِ. (دررالحکام: ج۲، ص۵۰۶، کتاب الغصب).
------------------------
المجیب: مفتي عبدالولي
الجواب صحیح : مولوي محمد عمر خطابي
ورته ليکنې:
تبصره
